به نقل از «فرارو»

اینترنت؛ رکورد دار تورم!

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۵۰۹۹

شاید فکرش را نمی‌کردیم که «اینترنت» هم یک روز در آمار مرکز آمار ایران، در کنار نرخ تورم گوشت قرمز و سفید و میوه و برنج و روغن بیاید. اما حالا می‌بینیم که اینترنت نه تنها در این جدول قرار گرفته بلکه رکورددار نرخ تورم در دی ماه شده و با رشد ۸.۵ درصدی به عنوان سنگین‌ترین تورم ماهانه در سبد مصرفی خانوار‌ها در این ماه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خراسان، اینترنت همچون یک کالای اساسی این که تورم اینترنت در رسانه‌ها و افکار عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد، نشانه مهمی از تبدیل شدن آن به یک کالای اساسی در ردیف سایر اقلام همچون گوشت قرمز و سفید، برنج، روغن و... است. امروز به معنای واقعی نمی‌توان این کالا را از زیست و زندگی فردی و اجتماعی آدم‌ها جدا دانست همان طور که گوشت و مرغ و برنج را نمی‌توان جدا کرد؛ اگرچه تورم بیش از اندازه و گرانی‌های افسارگسیخته و بدون نظارت و کنترل، به صورت خودکار این کالا‌ها و مواد غذایی مورد نیاز سلامت مردم را تا حدودی از دسترس بخشی از جامعه دور ساخته است. در عین حال، با وجود تورم ۸.۵ درصدی و قرار گرفتن در صدر کالا‌های تورمی، اینترنت روز به روز در شمار اساسی‌ترین کالا‌ها و ملزومات زندگی جای خود را باز و البته این مسیر را با سرعت هم طی می‌کند.

رئیس مجلس در همین زمینه هفته گذشته (۳ بهمن) در صحن علنی در خصوص افزایش قیمت اینترنت این طور گفت: نقش اینترنت در زندگی مردم همچون یک کالای اساسی است و مردم با اینترنت کار می‌کنند. نقش اینترنت برای مردم یک موضوع فانتزی نیست زندگی مردم با اینترنت سروکار مستقیم دارد. افزایش ۳۴ درصدی قیمت اینترنت همه داستان‌های تورم سر به فلک کشیده اینترنت در پی تصمیم ماه قبل وزارت ارتباطات در تغییر قیمت اینترنت رقم خورد که این تصمیم با جهش قیمتی ۳۴ درصدی به‌دنبال درخواست اپراتور‌ها برای افزایش تعرفه اینترنت رخ داد. مرکز آمار ایران پس از پایش وضعیت تورم ماهانه، اعلام کرد که «ارتباطات» با ۸.۵ درصد در صدر قرار دارد.

در جایگاه دوم با فاصله قابل توجهی «انواع گوشت قرمز و سفید» ایستاده که تورم ماهانه آن ۵.۵ درصد بوده است. در رتبه بعدی نیز «میوه و خشکبار» قرار دارد که ۴.۳ درصد تورم داشته است. هر چند در گزارش مرکز آمار به طور دقیق اعلام نشده است که در گزارش تورم، چه کالا و خدماتی زیر عنوان «ارتباطات» دسته‌بندی می‌شوند، اما بی شک هزینه اینترنت بخش قابل توجهی از آن را تشکیل می‌دهد.

در این شرایط، طبیعی است که با افزایش تعرفه اپراتورها، درصد تورم بخش ارتباطات، صدرنشین شود. افزایش سبد هزینه‌های مردم حال این که گران شدن اینترنت، چه اتفاقی را رقم زد، مهم ترینش افزایش و گران‌تر شدن سبد هزینه‌های مردم است؛ موضوعی که رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکار‌های مجازی و موسس انجمن صنفی کسب و کار مجازی، به آن اشاره می‌کند: «این موضوع بیش از آن که بر کسب و کار فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال و کسب و کار‌های مجازی اثرگذار باشد، باعث افزایش هزینه‌های زندگی مردم در کنار سایر افزایش‌ها و تورم در کالا‌های اساسی شد. امروز مردم ناگزیر از استفاده از اینترنت هستند. در واقع مردم نمی‌توانند از اینترنت استفاده نکنند، البته شاید با گران شدن آن کمی نسبت به قبل دست به عصاتر حرکت کنند، اما استفاده از اینترنت را امروز نمی‌توان از زندگی حذف کرد.

از این عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکار‌های مجازی این موضوع را می‌پرسم که آیا گران کردن اینترنت دراین شرایط اقتصادی منطقی بود، که الفت نسب این طور پاسخ می‌دهد: طبیعتاً از نگاه مصرف کننده این افزایش قیمت و گران شدن اینترنت منطقی نبود، چون اقتصاد در وضعیت مناسبی نیست، اما اپراتور‌ها مدام اظهار می‌کردند که نمی‌توانند زیرساخت را توسعه بدهند. اما همه می‌دانیم که بخش قابل توجهی از درآمد اپراتور‌ها نصیب دولت می‌شود و حال این سوال پیش می‌آید که دولت تا چه میزان به توسعه زیرساخت کمک کرده است؟

الفت نسب می‌گوید: «این موضوع و پاسخ این سوال هیچ گاه روشن نشد که واقعا دولت از سهمی که از اپراتور‌ها دریافت می‌کند، چه مقدار از آن را در توسعه ارتباطات هزینه می‌کند. به هر روی با وجود این که این سوال، همچنان مطرح است، اما هنوز مشخص نشده که درآمد دولت از این بخش در کجا هزینه می‌شود که اگر در همین بخش هزینه می‌شود، پس چرا اپراتور‌ها نالان هستند و اگر در این حوزه هزینه نمی‌شود، مردم چرا با گران‌تر خریدن اینترنت، زیر بار چنین هزینه‌ای بروند؟ البته اگر از نظر اقتصادی در شرایط عادی بودیم و همچنین اگر اینترنتی که دریافت می‌کردیم، کالایی با کیفیت، با سرعت و بدون محدودیت بود، باز مشکلی نبود، اما این‌ها را نداریم به علاوه این که به اجبار باید از فیلترشکن هم استفاده کنیم که این خودش باعث افزایش مصرف و هزینه می‌شود.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: اینترنت تورم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اپراتور ها کالا ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۵۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.